سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین لایحه تدوین شده به وسیله دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این میان بسیاری از صاحبنظران، اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز پیش‌بینی کرده بودند که در ۱۴۰۱ با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود اما اکنون نظرها بر این است که این لایحه در خصوص بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف تاحدودی منطقی بسته شده و کسری بودجه‌ای را در سال آینده نخواهیم دید. البته در این زمینه هر نهاد یا سازمانی سعی برآن داشت افزون بر اقناع مسؤولان، بودجه تخصصی خود را افزایش دهند یا حفظ کنند.
در این میان سهم سازمان بهزیستی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است و اعتبار پیشنهادی دولت سیزدهم برای این سازمان پرمخاطب بیش از ۱۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این مقدار ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص دارد. گرچه به گفته بسیاری از مسؤولان بودجه در نظر گرفته شده برای بهزیستی در سال آینده چشمگیر است اما مقداری که قرار است به معلولان اختصاص یابد، نگرانی‌هایی را برای آنان فراهم کرده است. بیش از یک میلیون معلول چشم انتظار اجرای قوانین مصوب شده در این زمینه هستند. بنابر آمارهای منتشره از سوی سازمان بهزیستی حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را جامعه معلولان تشکیل می‌دهند و اغلب آنان از امکانات و شرایط لازم برای امرار معاش محروم هستند. در واقع بنابر گفته مسؤولان و نهادهای مربوطه به فعالیت‌های معلولان بودجه تخصیص یافته به گونه‌ای نیست که پاسخگوی نیازهای گسترده این جمعیت باشد.
بنابر آمارهای منتشره از سوی سازمان بهزیستی حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را جامعه معلولان تشکیل می‌دهند و اغلب آنان از امکانات و شرایط لازم برای امرار معاش محروم هستند.
حداقل دستمزد قانونی تنها خواسته قشر معلول
رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله موارد مهمی به شمار می‌رود که در بند ۹ ماده ۳ قانون اساسی کشور بر آن تأکید فراوانی شده است و این مهم شامل جامعه معلولان نیز می‌شود. اما خاصه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت فاقد درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالیانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. گرچه براین موضوع در قانون اساسی تأکید فراوانی شده اما از آن‌دسته قانون‌های به حاشیه رانده‌ای به شمار می‌رود که تاکنون به سختی اجرا شده است.
در همین ارتباط «ملک فاضلی» نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه تورم و اقتصاد نابسامان در سال‌های اخیر سبب شده که در خصوص پرداخت دستمزدها در سطح جامعه با مشکلاتی روبرو شویم، می‌گوید: در کشور حدود ۸۰درصد معلول شناسایی شده که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. در همین زمینه بهزیستی طبق قانون اساسی کشور موظف است که ابزارهای مورد نیاز آنها را بر مبنای عدالت توزیع کند و قانون هیچ گونه مشکلی ندارد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. متأسفانه در چندین سال اخیر با تحریم‌های ناعادلانه تورم شدیدی در کشور به وجود آمده که تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی به صورت ناخودآگاه تورم را به وجود می‌آورد و این اتفاق در پنج سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. اینک باید ببینیم با وجود این چالش‌ها بودجه تعیین شده پاسخگوی نیاز این قشر از جامعه هست یا نه؟
«علی همت محمودنژاد» رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی- حرکتی کشور و مدرس دانشگاه با اشاره به اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان یکی دیگر از مطالبات معلولان به پژوهشگر ایرنا توضیح می‌دهد: بر اساس ماده ۳۷ قانون اساسی، مستمری‌بگیران افرادی به شمار می‌روند که تحت پوشش دولت هستند و باید حداقل حقوق کارگری را دریافت کنند. در همین زمینه نیز مقدار تعیین شده برای قشر معلول به عنوان مستمری‌بگیر نمی‌تواند جوابگوی نیاز زندگی آنها باشد.
در بندهایی از قانون، بهزیستی به عنوان ناظر شناخته شده اما هیچ ابزاری در اختیار این ناظر قرار نگرفته بنابراین بهزیستی در این زمینه نیز نقش مؤثری نخواهد داشت.
طبق ماده ۲۷، مبلغ دریافتی مستمری‌بگیران باید حداقل معادل با حداقل حقوق و دستمزد افراد عادی جامعه باشد که تاکنون عملیاتی نشده و مبلغ مستمری کنونی یک دهم مبلغی است که در قانون ذکر شده است. البته باید شدت معلولیت در افراد را نیز در نظر داشت زیرا درآمد یک فرد معلول با دیگر دهک‌های جامعه تفاوت‌های زیادی دارد. سازمان بهزیستی از نظر تکلیفی وظیفه دارد تا قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را اجرا کند اما هنگامی که بودجه لازم را در اختیار نداشته باشد، کاری از پیش نخواهد برد. در بندهایی از قانون، بهزیستی به عنوان ناظر شناخته شده اما هیچ ابزاری در اختیار این ناظر قرار نگرفته بنابراین بهزیستی در این زمینه نیز نقش مؤثری نخواهد داشت. اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مهمترین راه بهبود شرایط معیشت معلولین کشور است.
بودجه ۱۴۰۱، بودجه‌ای با دل‌نگرانی‌هایی بسیار برای معلولان
در بودجه تصویب شده به وسیله مجلس شورای اسلامی، ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر گرفته‌شده است، بودجه‌ای که سبب دل‌نگرانی‌هایی برای یک میلیون و ٥٠٠ هزار معلول که ٨٠٠ هزار تَن از آنها دارای معلولیت شدید هستند و از این تعداد ۲۵ هزارتَن حق پرستاری و ۴۰ درصد حقوق می‌گیرند، شده است.
در همین ارتباط محمودنژاد در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان بودجه برای معلولان تحت پوشش بهزیستی کافی است، می‌گوید: با وجود اینکه در بودجه پیش بینی شده ۱۴۰۱ برای معلولان بین ۵۵ تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما باز هم باید بگوییم این مقدار بودجه جوابگوی نیازهای این قشر نخواهد بود و سازمان بهزیستی و نهادهای متولی را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد. در واقع باید دید با توجه به تورم موجود در کشور این میزان افزایش بودجه رشد متناسبی دارد یا خیر و از طرف دیگر ممکن است که تحولات در سال آینده با حذف ارز ترجیحی همراه باشد که به هیچ عنوان این بودجه برای معلولان لازم و کافی نخواهد بود. اگر بررسی کنیم می‌بینیم که سرانه روزانه کمک دولت با بودجه برای معلولان نزدیک به روزی ۴ هزار و ۶۰۰ تومان است. بنابراین با این مقدار بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، کدام نیاز معلولان را می توان برآورده کرد؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعتقاد دارد که واژه معلول تنها مختص به فرد نیست، بلکه اقتصاد جامعه نیز می‌تواند معلول باشد. تورم در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و به بالاترین سطح خود رسیده اما حقوق و مزایای کارکنان دولت در چند سال اخیر تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است و این یعنی معلولیت در خیلی از سطوح کشور دیده می‌شود. تفاوت حقوق و مزایا و دریافتی جامعه کارمند، کارگر و کشاورز چند برابر شده و در همین زمینه تورم خاصی به وجود آمده و ارزش پول ملی یک دهم شده است. قیمت مسکن، ارز، مواد مصرفی، اقلام و ... در این سال‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است که نه تنها افراد عادی جامعه از هزینه‌کرد برای آنها ناتوان شده‌اند بلکه قشر معلول بیشترین آسیب را دیده و خواهند دید. می‌توان گفت با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ میزان تخصیص یافته برای قشر معلول افزایش یافته است اما با توجه به موارد ذکر شده هیچ‌گاه این مقدار پاسخگوی نیاز آنها نخواهد شد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات وسایل توانبخشی یکی از مسائل مورد توجه مجلس شورای اسلامی برای وضعیت معلولان است تا همه تجهیزات پزشکی از جمله ابزارهای مورد نیاز معلولان را که در جهت تسهیل معلولیت آنها استفاده می‌شود، بتوان تهیه کرد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات وسایل توانبخشی یکی از مسائل مورد توجه مجلس شورای اسلامی برای وضعیت معلولان است تا همه تجهیزات پزشکی از جمله ابزارهای مورد نیاز معلولان را که در جهت تسهیل معلولیت آنها استفاده می‌شود، بتوان تهیه کرد. ویلچر، عصا، سمعک و ... از جمله ابزارهایی هستند که ارز دولتی به آنها اختصاص می‌یابد.
لزوم بازنگری در بودجه ۱۴۰۱ برای معلولان
معلولان به عنوان قشر خاص جامعه همواره باید مورد توجه مسؤولان باشند و مطالبات آنها به طور ویژه پیگیری شود. در این زمینه نمایندگان مجلس به عنوان وکلای تمام مردم باید بدیهی‌ترین حقوق معلولان را از دولت مطالبه کنند. خواسته‌ای که دغدغه همه معلولانی است که بیش از پیش نیازمند حمایت هستند و این مهم تنها در پیگیری و اجرایی کردن قوانین مصوب شده برای افراد دارای معلولیت است. فاضلی نماینده مجلس در همین ارتباط با بیان اینکه فراکسیون حمایت از معلولان در مجلس یازدهم تشکیل شده است، می‌گوید: جلسات فراوانی با حضور افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود تا مطالبات و دغدغه‌های آنها به گوش مسؤولان برسد. ما از کمیسیون تلفیق بودجه و دولت انتظار داریم تا متمم بودجه افراد معلول را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا بودجه سال آینده بهزیستی با چالشی روبرو نشود.
در همین ارتباط سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی- حرکتی کشور معتقد است که دولت باید متمم افزایش بودجه معلولان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و در همین ارتباط اظهار می‌دارد که بودجه سال آینده بهزیستی با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود. افزایش قیمت وسایل توانبخشی از جمله مواردی است تا ثابت کند این مقدار بودجه برای توانبخشی قشر معلول جوابگو نخواهد بود.
اکنون قیمت سمعک، ویلچر و وسایل توانبخشی مربوط به نابینایان افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر علاوه بر توانبخشی، خدمات مربوط به درمان افراد معلول نیز موضوعی است که نباید دور از ذهن باقی بماند. بنابراین اگر بخواهیم به جمعیت معلول کشور که تحت پوشش بهزیستی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که سرانه روزانه کمک دولت به افراد معلول بسیار ناچیز است. افراد معلول به طور عمده از قشر ضعیف و محروم جامعه هستند. محرومیت آنها به دلیل معلولیت ممتدی که در طول سالیان طولانی داشته‌اند برای آنها محرومیت را نیز ایجاد کرده است. از این رو ضروری به نظر می‌رسد که دولت در خصوص بودجه ۱۴۰۱ سازمان بهزیستی کشور و قانون حمایت از افراد معلول تجدیدنظر کند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید در میزان بودجه تغییراتی را انجام دهند.
قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
.gif)
