طبق تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، به محدوده‌ای معین در داخل بندر یا مجاورت آن اطلاق می‌شود که از قوانین سرزمین اصلی پیروی نمی‌کند. در کنار منطقه آزاد، منطقه دیگری نیز با نام «منطقه ویژه اقتصادی» قابل تعریف است که به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود و قوانین تجاری حاکم بر آن، تا حد زیادی، نسبت به دیگر منقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است.
تفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی
در مناطق آزاد، عوارض گمرکی و سهم دولت در واردات و صادرات، بخشیده می‌شود اما در مناطق ویژه اقتصادی، میزان کاهش این عوارض ۱۰۰ درصدی نیست و به شرایط گوناگونی بستگی دارد. در منطقه ویژه اقتصادی، فقط اتباع خارجی می‌توانند از راه خرده‌فروشی کالا درآمد کسب کنند، در حالی که در منطقه آزاد هم اتباع خارجی و هم اتباع داخلی می‌توانند به خرده فروشی مشغول شوند.
طبق قوانین داخل کشور، افراد خارجی برای ورود به مناطق ویژه اقتصادی باید ویزا داشته باشند؛ در صورتی‌که دریافت ویزا برای اتباع خارجی در منطقه آزاد، از قوانین و مقررات مرزی پیروی می‌کند.
در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی وجود دارد اما در منطقه ویژه اقتصادی، تخفیف مالیاتی فقط شامل اموال سرمایه‌گذاران می‌شود.
مناطق آزاد می‌توانند در افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه داخلی و خارجی و انتقال فناوری، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی موثر باشند. تا ۱۰ تیرماه سال گذشته، ۱۴ منطقه آزاد در کشور وجود داشت و در جدول زیر به وضعیت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی که قدیمی‌تر هستند اشاره می‌شود.
از موارد ناکامی دست‌یابی مناطق آزاد به اهداف خود، می‌توان به «نبود زیرساخت‌های لازم و کافی در زمان راه‌اندازی و تاسیس، اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات و وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات» اشاره کردعملکرد مناطق آزاد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق(با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور، نزدیک به چهار درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.
توسعه مناطق آزاد تجاری
از موارد ناکامی دست‌یابی مناطق آزاد به اهداف خود، می‌توان به «نبود زیرساخت‌های لازم و کافی در زمان راه‌اندازی و تاسیس، اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازها، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد، متمرکز نبودن بر وظایف تخصصی و دلایل غیر اقتصادی(کمی و جغرافیایی) توسعه این مناطق» اشاره کرد.
یکی از الزمات بهره‌مندی از ظرفیت مناطق آزاد، وجود زیرساخت‌های لازم است. با نگاهی به ایجاد منطقه آزاد در دیگر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که وجود زیرساخت و کارآمدی آن می‌تواند موجب پیشرفت مناطق آزاد شود.
دولت مرکزی چین برای روند توسعه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه خود سه مرحله را در نظر گرفت:
۱. دوره ابتدایی از زمان بنیانگذاری و تاسیس تا ساخت امور زیربنایی
۲. مرحله توسعه و ساخت اقتصادی متکی بر صادرات
۳. مرحله شتاب در رشد و توسعه مناطق
اما در ایران وضعیت به‌گونه دیگری رقم خورده است. در ایران، کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد تجاری ابتدا در سال ١٣٥٨ در شورای انقلاب و پس از آن در سال ١٣٦٥ در مجلس به تصویب رسید و از سال ١٣٦٨ فعالیت خود را آغاز کرد. پس از کیش، قشـم در سـال ۱۳٦٩ و چابهار در سال١٣٧٠ شروع به کار کردند. سال ۱۳٧٢، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس به تصویب رسید. در شهریور ١٣٨٢، منطقه آزاد ارس(جلفا) تصـویب و در شـهریور ۱۳٨٣ شـروع به فعالیت کرد. تیرماه ۱۳٨٤، اروند و انزلی فعالیت خود را آغاز کردند و در نهایت منطقه آزاد ماکو در سال ۱۳٨٩ ایجاد شد. روند تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد همچنان ادامه دارد.
در مواجه با تقویت زیرساخت، دو نوع رویکرد وجود دارد. رویکرد نخست که در بسیاری از مناطق آزاد دنیا همچون مناطق آزاد امارات و چین اجرا شده، ایجاد زیرسـاخت در مناطق و اعلام منطقه به عنوان محلی برای فعالیت است. به عنوان مثال منطقه «شیامین» و «هانیان» در چین در سال‌های ١٩٨٠ تا ١٩٨٨ به ترتیب با هزینه ۴.۵ و ۲.۵ میلیارد دلار و جبلعلی در امارات از ١٩٧٩ تا ١٩٨۵، ۲.۵ میلیارد دلار، زیرساخت مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی در منطقه را ایجاد کردند و پس از آن، منطقه را به عنوان منطقه آزاد تجاری یا صنعتی معرفی کردند.
رویکرد دوم در این زمینه که در ایران نیز پیاده شده، ایجاد زیرسـاخت در طول دوران فعالیت از محل درآمدهای سازمان است. سهم منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در سـال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٧٠، با صفر دلار سرمایه‌گذاری زیرساختی اولیه شروع به فعالیت کردند. مقایسه عملکرد هر یک از این دو رویکرد طی دو دهه اخیر، به خوبی نمایانگر شکست نگاه دوم است.
در انتظار زیرساخت
برتری و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته که فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تجاری در این مناطق فراهم شد و با کمک‌های جدی دولت، زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه محصولات، انتقال مدیریت تکنولوژی و در نهایت امکان بازاریابی برای محصولات چینی به وجود آمد. گرچه اصلاح سیاست‌ها و مقررات عامل مهمی به شمار می‌رود، آمادگی زیرساخت‌های مناسب برای تولید و صادرات و تقویت توازن فنی _ اداری مناطق آزاد، کمک بسیاری به روند توسعه صنعتی و توان رقابت چین کرد.
برخی از این زیرساخت‌ها، احداث بنادر و اسکله‌هایی با قابلیت پذیرش کشتی‌های سنگین، ساخت راه‌آهن و اتصال آسان به سرزمین اصلی، ایجاد فرودگاه‌های بین‌المللی، تامین آب و برق مورد نیاز مناطق، سیستم‌های مخابراتی پیشرفته و ماهواره‌ای، ساخت بیمارستان‌ها و هتل‌ها، ایجاد دانشگاه و موسسه‌های تحقیقاتی و ساخت انبارها با ظرفیت‌های متعدد است.
در کشور ما وقتی تصمیم به ایجاد منطقه آزادی گرفته می‌شود، بدون اینکه زیرساخت مناسب فراهم باشد، به عنوان منطقه آزاد اعلام و از سرمایه‌گذار هم دعوت می‌شود«جواد عباسپور» سرپرست مدیریت امور اداری و مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، پیرامون وضعیت زیرساخت‌های لازم مناطق آزاد از ابتدای تاسیس آن گفته: «مناطق آزاد ایران متفاوت از کل دنیا ایجاد شده است. در دنیا ابتدا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام و متناسب با آن زیرساخت فراهم می‌شود و سپس آن منطقه به عنوان منطقه آزادی با رویکرد خاص معرفی و از سرمایه‌گذاران برای فعالیت در مناطق، دعوت می‌شود. در کشور ما وقتی تصمیم به ایجاد منطقه آزادی گرفته می‌شود، بدون اینکه زیرساخت مناسب فراهم باشد، به عنوان منطقه آزاد اعلام و از سرمایه‌گذار هم دعوت می‌شود.»
«نعمت آخرتی» کارآفرین نیز در گفت‌وگو با اکوموتیو، درباره ایجاد شهرکی صنعتی و حضور زیرساخت‌های مهمی مانند برق، بیان کرد: «فرض بگیریم امکانش وجود داشته باشد، در تابستان که شبکه تحت فشار قرار می‌گیرد، برنامه قطعی برق اعلام می‌شود. گفته می‌شود از ۱۴ تا ۱۶ برق قطع خواهد شد اما در ساعت ۱۲ برق قطع می‌شود. می‌دانید من چه مقدار خمیر دور ریخته‌ام؟ اگر در طول سال ۱۰ میلیارد تومان سود کرده باشم، ۲۰ میلیارد تومان از بابت خمیری که دور ریخته‌ام، زیان کرده‌ام. دیگر زیرساخت‌ها مانند آب‌وفاضلاب نیز با مشکل مواجه است. در چنین شرایطی صرف اینکه سرمایه‌ای در اختیار ما قرار بگیرد، نمی‌تواند مشکل تولید را برطرف کند.» در واقع، فقط وجود هرگونه زیرساختی کافی نیست و باید به کارآمدی آن نیز توجه ویژه‌ای داشت.
قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
