کد خبر: 340102
۰

Warning: Use of undefined constant PNAZAR - assumed 'PNAZAR' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/qumpress/public_html/components/com_content/views/article/tmpl/default.php on line 107
PNAZAR
نسخه چاپی

عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی؛ سد بزرگ در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰

به گزارش قم پرس بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از موانع جدی افزایش تولید موضوع عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی است، چراکه آغاز فعالیت مولد و راه‌اندازی کسب وکار جدید، مستلزم داشتن تصویری روشن و شفاف از آینده وضعیت اقتصاد است؛ در واقع فعالان کسب وکار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلند مدت کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش‌بینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می‌کند.

پیش‌بینی پذیری، اصطلاحاً وضوح نسبی آینده کسب و کار برای فعال اقتصادی تعریف می‌شود. نکته قابل‌تأمل آنکه پیش‌بینی پذیری مترادف با ثبات بودن نیست بلکه ثبات، حالت خاصی از شرایط قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان اقتصادی بدون ثبات اما قابل پیش‌بینی داشت.

اقدامات حاکمیتی مؤثر بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

یکی از عوامل مؤثر بر پیش‌بینی پذیری، رویکردها و اقدامات حکومت‌هاست، تا جایی که یکی از وظایف حکومت در سامان‌دهی اقتصاد، ایجاد پیش‌بینی پذیری ذکر شده است.

مدیریت متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم بر پیش‌بینی پذیری اقتصادی و صرفه‌اقتصادی یک کسب و کار اثر بسزایی دارند. مجموعه اقدامات دولت در زمینه پولی و بانکی بر این متغیرها اثرگذار است. بانک مرکزی به عنوان هسته مرکزی تصمیم‌گیر در زمینه مدیریت پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین بازیگر متغیر تورم به حساب می‌آید. در صورتی که رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد، چشم‌انداز تورمی کشور قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و در نتیجه عدم ثبات و ابر نوسانات این متغیر اقتصادی، شروع هر کسب و کاری را با ابهام روبرو می‌سازد.

اما متغیر دیگری که دولت در تعیین آن بیشترین نقش را دارد نرخ ارز است. ابهام در پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، صادرات و واردات و مجموعه تجارت خارجی و در نتیجه تولید را با تعلل روبرو می‌سازد. از این رو سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای اتخاذ شود که نرخ ارز در بازه کوتاه مدت و میان مدت قابل پیش‌بینی بوده و فعالان اقتصادی مبتنی بر میزان آن، تصمیم‌گیری کنند. بدیهی است عدم وضوح نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذار و هر فعال اقتصادی را بیش از حد بالا برده و شروع فعالیت اقتصادی را با تعلل روبرو می‌سازد.

عامل دیگری که در میزان پیش‌بینی پذیری اقتصادی مؤثر است وضع تحریم‌ها است. وضع تحریم‌های همه‌جانبه و سنگین از سوی آمریکا و متحدانش از سال ۹۰ منجر به ایجاد جوی متشنج و ناآرام در فضای اقتصادی کشور شد به طوری که این امکان وجود داشت که هر لحظه نام صنعتی در لیست تحریم‌ها قرار بگیرد.

با قرار گرفتن هر بخش در لیست تحریم‌ها، بسیاری از فرصت‌ها نظیر ارتباط با بازار کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذار ایرانی از بین می‌رود. طبعاً در چنین شرایطی فعال اقتصادی در فضایی که مشخص نیست سرمایه‌اش حفظ می‌شود یا نه به عرصه سرمایه‌گذاری ورود نمی‌کند.

البته ناگفته نماند که تحریم سابقه‌ای به میزان عمر انقلاب اسلامی دارد و به هر حال بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط باید تاکنون خود را با شرایط تحریمی سازگار می‌کردند. موضوعی که علی‌رغم تأکیدات رهبری مورد غفلت واقع شده است.

بر اساس این گزارش، اعمال قوانین، یکی از ابزارهای حاکمیت برای صورت‌بندی نظم اقتصاد محسوب می‌شود؛ اما مانند بسیاری از مصنوعات بشری، قوانین نیز در برهه‌های گوناگون نیازمند اصلاح و تکامل هستند. لذا از طریق ساز و کارهای مختلف، تغییر در قوانین اعمال می‌شود.

نکته حائز اهمیت آنکه پیش‌بینی پذیری از دو منظر با تغییر قوانین مختل می‌شود. از سویی، نفس تغییر قوانین و مؤلفه‌های مربوط به تغییر قانون مانند شمول و زمان اجرای قانون منجر به کاهش پیش‌بینی پذیری می‌شود و از سوی دیگر فقدان التزام به اجرای قانون، پیش‌بینی پذیری را از بین می‌برد.

نحوه تأثیر تغییر قوانین بر پیش‌بینی پذیری نفس تغییر قوانین گاهی باعث اختلال در فرایند پیش‌بینی پذیری می‌شود، تغییر قوانین مادر عمدتاً این اختلال را ایجاد می‌کنند و گاهی نیز، دو مؤلفه از شقوق تغییر چون شمول و زمان باعث کاهش پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌شود.

قوانین مادر، نظم کلان حاکم بر جامعه و اقتصاد را شکل می‌دهند از این رو هر نوع تغییری در این قوانین تأثیرات بسیار گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. لذا عموماً حکومت‌ها تا حد امکان از تغییر قوانین مادر خودداری می‌کنند. برای نمونه تغییر قانون اساسی، قانون تجارت و قانون مدنی، تعادل کنونی جامعه را به‌شدت تغییر می‌دهد و در نتیجه پیش‌بینی پذیری را از آحاد اقتصادی سلب می‌کند.

از سویی دیگر، قانون جدید، به معنای حدود و ثغور جدید برای فعالیت اقتصادی است. فعالان اقتصادی، برای وفق یافتن با شرایط جدید و توان پیش‌بینی تأثیرات قانون بر کسب‌وکار خود، نیازمند گذر زمان هستند. حال اگر در اجرای قانون، عنصر زمان به‌درستی لحاظ نشود، غافلگیری صاحبان کسب و کار را نتیجه خواهد داد. از این رو اجرای قوانین باید دارای زمان‌بندی باشد و تا حد امکان از اجرای آنی قوانین خودداری شود.

نمونه‌ای از قوانین دارای زمان‌بندی، قانون جدید چک محسوب می‌شود. در این قانون اعمال هر محدودیت یا خدمت جدید، دارای زمان‌بندی است. لذا مرحله به مرحله به اجرا در می‌آید و فرصت کافی برای اجرای بدون نقص قانون در اختیار مجری قرار داده شده است. حاصل آنکه فعالان اقتصادی، آثار حاصل از تغییر تدریجی قانون در آینده را پیش‌بینی می‌کنند و کسب‌وکار خود را آماده مواجهه با شرایط جدید مندرج در قانون می‌کنند.

بر پایه این گزارش، یکی از چالش‌های قانون‌گذاری نحوه تعیین مشمولان قانون به شمار می‌رود. در صورت تعیین نادرست شمول قانون، پیش‌بینی پذیری از برخی فعالان اقتصادی سلب می‌شود و حتی در برخی موارد، حقوق افراد در برابر حاکمیت تضییع می‌شود. این نقیصه خصوصاً در زمانی که قانون عطف به ما سبق می‌شود، ظهور و بروز دارد.

نقض پیش‌بینی پذیری از طریق التزام نداشتن به اجرای قانون اجرا نکردن قانون از سوی مجریان، یکی از عوامل سلب شفافیت آینده کسب و کارها تلقی می‌شود. اگر یک نهاد به وظیفه خود در اجرای قانون و احقاق حقوق فعال اقتصادی عمل نکند، فرایند جبران حقوق تضییع‌شده مبهم خواهد بود. برای مثال برای ترخیص کالا در گمرک، مدت‌زمان محدودی از سوی قانون‌گذار تعیین شده است. حال اگر به هر دلیل این مدت قانونی رعایت نشد، نحوه جبران خسارت واردشده به فعال اقتصادی با ابهام روبرو است.

نمونه دیگر آنکه برای دریافت برخی مجوزها، آزمایش‌هایی وجود دارند که باید در مدت مشخصی، انجام شوند. ازجمله می‌توان به آزمایش‌های استاندارد یک کالا اشاره کرد. در صورتی که در مدت تعیین شده نتیجه آزمایش و تکمیل فرآیند مجوزدهی ارائه نشود نحوه جبران حق تضییع‌شده قابلیت پیگیری ندارد. برای جلوگیری از این مشکل، انتظار می‌رود در قانون جرم‌انگاری پیرامون عدم التزام به اجرای قانون انجام شود. حتی پیشنهاد می‌شود در موارد این چنینی از مکانیسم ماشه استفاده شود. به این صورت که اگر پس از سپری شدن مدت زمان معین صدور مجوز، جوابیه‌ای داده نشد، به منزله اعطای مجوز به فعال اقتصادی تلقی شود و نهاد ذی‌ربط برای اعطای مجوز پاسخگوی هرگونه تبعات احتمالی باشد.

منبع : مهر

قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.

آپلود عکس