فساد اداری و اقتصادی همیشه دغدغه ذهنی مردم بوده است، البته در سال‌های اخیر استفاده روزافزون از اینترنت و انفجار اطلاعات و انعکاس گسترده و دست به دست شدن اخبار مربوط به فساد اقتصادی فضا را به گونه ای کرده که مردم سوال جدی دارند که چرا با مفاسد برخورد نمی‌شود، یا چرا ما مطلع نمی‌شویم یا اساسا چرا اقدام جدی برای مبارزه به این آفت انجام نمی‌شود.
فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت‌جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را برعهده دارند یا از قدرت و اختیارهای دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی (اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی) سوءاستفاده می‌کنند. انگیزه غالب در اینگونه فساد، سودجویی مادی است. فساد مالی هنگامی که در محیط اداری رخ می‌دهد، فساد اداری خوانده می‌شود.
بانک جهانی گزارش داده که در سال یک تریلیون دلار رشوه در کشورهای مختلف پرداخت می‌شود و به گفته سازمان ملل بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تنها از آفریقا به غارت برده شده و در کشورهای خارج پنهان شده است. در واقع فساد نقطه مقابل توسعه است، زیرا فساد در سطوح بالا، توسعه اقتصادی را تضعیف کرده و اقدامات پراهمیت مانند مبارزه با فقر را بیحاصل می‌کند.
اینکه چرا در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است، مساله مهم نقش توسعه فناوری اطلاعات است. توسعه ارتباطات و فراگیر شدن آن از جمله استفاده روزافزون از فضای مجازی در جهان باعث شده که میزان آگاهی مردم از اتفاقات و وقایع رخ داده در سایر کشورها و مناطق جهان افزایش یابد.نقش فناوری اطلاعات در توجه به فساد
اینکه چرا در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است، مساله مهم نقش توسعه فناوری اطلاعات است. توسعه ارتباطات و فراگیر شدن آن از جمله استفاده روزافزون از فضای مجازی در جهان باعث شده که میزان آگاهی مردم از اتفاقات و وقایع رخ داده در سایر کشورها و مناطق جهان افزایش یابد و بالطبع، سطح آگاهی‌های جامعه در خصوص فساد مالی رخ داده توسط دولتمردان کشورهای جهان از این امر مستثنا نیست. از سوی دیگر اینترنت و کاربرد آن باعث شده است که بستر مناسبی برای فعالیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد در امر توسعه روش‌ها و ارائه آموزش برای مبارزه با این پدیده فراهم شود.
فساد اقتصادی یا سیاسی
کارشناسان معتقدند برای مقابله با فساد، باید در نگاه سیستمی به فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اداری توجه داشته باشیم و در میان آنها آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، فساد سیاسی است که می‌توان آن را ام‌الفساد دانست اما در جامعه فساد سیاسی را رها کرده‌ایم و بیشتر با فساد اقتصادی و مالی مقابله می‌کنیم در حالی که فساد اقتصادی و مالی، اثر، معلول و علامتی از فساد سیاسی است.متخصصان می‌گویند نمی‌شود بدون برخورد با فساد سیاسی با سایر حوزه‌های فساد برخورد داشته باشیم و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در موضوع مبارزه با فساد با آن مواجهیم.
اما اکنون دولت سیزدهم که با شعار فسادستیزی روی کار آمده، تلاش می‌کند تا به این مسایل توجه ویژه داشته باشد.
رئیس‌جمهوری ۱۲ آبان ماه، حجت الاسلام و المسلمین درویشیان را به عنوان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری و تفویض اختیارات مبارزه با فساد دولت به وی، منصوب کرد. او رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور است. تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و لازم‌الاجرا است. ضمن اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهوری موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس‌جمهوری ارائه کند.
مبارزه دولت سیزدهم با غول رانت و فساد
دکتر رئیسی در اولین جلسه هیات دولت سیزدهم خاطرنشان کرده همانطور که به مردم قول داده بودیم، مبارزه با فساد و رانت اولین اقدام این دولت است. مهمترین اصل دولت و وزارتخانه‌ها مبارزه با فساد است، برای مبارزه با فساد باید بسترهای مفاسد را شناسایی کرد و در جهت اصلاح آن قدم برداشت، وزرا باید با این دو مولفه مبارزه جدیدی را آغاز کنند. در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود.
رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت نیز گفته اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسوولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی کنند. دکتر رئیسی تاکید کرده است که هیچ خط قرمزی ندارد؛ نه دفتر، نه معاونان و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای او نیستند. بنده تلاش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز را تاکنون احراز کرده‌ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت لازم را به عمل آوریم. در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود. باید به شدت مراقبت و صیانت کرد تا در زیرمجموعه شما (هیات دولت) هیچ فسادی رخ ندهد.
تا اینجای کار مرور اقدامات دولت رئیسی، حاکی از آن است که دولت سیزدهم در تلاش است تا مبارزه با فساد و رانت، فقط در حد شعار و حرف و طرح در جلسات باقی نماند، بسترهای فسادزا باید از بین رود و تمرکز بر این نقاط شدت گرفته است.
پیشگیری از فساد وظیفه دولت است
رئیسی ۲۴ شهریور در جلسه هیات دولت گفت: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این باره به‌عهده قوه قضائیه است، مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.
در همین رابطه با «مجید سجادی‌پناه» استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید: برای انجام هر کاری سه زیرساخت نیاز است، زیرساخت حقوقی، فنی و مالی. به عبارتی اکنون این سند ۱۲گانه، زیرساخت حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی را فراهم کرده است، بنابراین باتوجه به اینکه اکنون زیرساخت حقوقی تکمیل شده، باید به دنبال زیرساخت فنی باشیم که همان نحوه اجرایی کردن این سند است.
نحوه اجرای این سند به دو مقوله بازمی‌گردد، نخست اینکه باید نهاد متولی آن را بیابیم که کجا متولی اجرای این سند است تا بتوانیم از آن پاسخ بخواهیم. اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ویژه ریاست جمهوری هم وجود دارد و این نهادها درون قوه مجریه است. اما به طور کل ۱۷-۱۸ سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی در کشور وجود دارد. دیوان محاسبات در قوه مقننه این نقش را دارد. در قوه قضاییه نیز این ماموریت بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
پراکنده‌کاری‌ها و شبه‌جزیره‌های مبارزه با فساد
سجادی‌پناه گفت: قوه مجریه نیز، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی را دارد، بر این موارد، حراست‌ها و بازرسی‌هایی داخل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را نیز اضافه کنید. در واقع آنها به نوعی نیروی انسانی مبارزه با مفاسد اقتصادی را داخل قوه مجریه شکل می‌دهند، اما چه کسی باید این پراکنده‌کاری و شبه‌جزیره‌ها را باید برای مبارزه با فساد، منجسم و هدایت کند.با توجه به اصل ۱۲۷، اختیارات مبارزه با مفاسد اقتصادی را به آقای درویشیان تفویض کردند و وی سابقه خوبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد ، چرا که او بیش از ۴۰ سال در قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور معاون سازمان، مدیرکل استان و رییس آن سازمان بود. بنابراین کسی است که فساد را با تمام ابعاد پیدا و پنهان می‌شناسد. پس رییس‌جمهور فرد مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزیده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون زیرساخت حقوقی آماده شده، فرد متخصص را هم یافته‌ایم، آیا وی اختیار دارد تا همه این نیروهای پراکنده در قوه مجریه را سامان دهد؟ اینجا کمبود اختیاراتی وجود داشت که رئیس‌جمهور با اعمال اصل ۱۲۷ اختیارات هیات وزیران را به طور کامل به آقای درویشیان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تفویض کرد. پس اختیار آن هم آماده شد. اکنون با توجه به اختیار و زیرساخت حقوقی، باید ساختار مبارزه با مفاسد اقتصادی در بازرسی نهاد را ساماندهی کنیم. باید بدانیم اکنون چگونه می‌توان دستگاه‌های پراکنده‌ای که در قوه مجریه است، انسجام و سامان دهیم تا بتوانیم اهداف آن سند را جامع عمل بپوشانیم.
مبارزه با مفاسد اقتصادی کار تخصصی و مفسد اقتصادی، یک نخبه اقتصادی است. بنابراین اگر برای مبازه با مفاسد، سازمان و ساختار ایجاد کردید و سند هم تصویب کردید، اما نیروی انسانی متخصص برای آن تامین نکردید، این سند زینت کتابخانه است، یعنی در حد شعار.چرا سندها به اجرا نزدیک نمی‌شوند؟
سجادی پناه اضافه کرد: ما ۷۳ سال سابقه سندنویسی و برنامه‌نویسی در کشور داریم. پس از انقلاب ۶ برنامه نوشته‌ایم که متوسط اجرای آن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است در واقع ما در سندنوشتن تخصص داریم. اما به اینکه این سند چقدر به اجرا نزدیک می شود هیچگاه توجه نمی‌کنیم، در واقع الزامات یعنی به زیرساخت‌های فنی و مالی توجه نمی‌کنیم. حالا سازمانی را که ایجاد کردیم و برای آن ساختار مناسب تدوین کردیم، از کجا برای آن نیروی انسانی بیاوریم. این نکته کلیدی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی کار تخصصی است، یعنی کسی که فساد ایجاد می‌کند یک سروگردن از من کارمند بالاتر است، حالا من باید یک توانمندی ویژه داشته باشم تا آن مفسد اقتصادی را شناسایی کنم. مفسد اقتصادی، یک نخبه اقتصادی است. بنابراین اگر سازمان و ساختار ایجاد کردید و سند هم تصویب کردید، اما نیروی انسانی متخصص برای آن تامین نکردید، این سند زینت کتابخانه است، یعنی در حد شعار.
استاد دانشگاه اظهار داشت: در مورد قاچاق کالا، در مقطعی می‌گفتند نیروی انتظامی توانایی کشف سه درصد قاچاق کالا را دارد و اکنون به هفت درصد افزایش یافته است، این به معنای آن است که مفاسد اقتصادی در بسیاری مواقع شناسایی نمی‌شود زیرا ما نیروی متخصص نداریم. فساد هست، ما توانایی کشف آن را نداریم. پس آقای درویشیان غیر از آنکه سازمان را ایجاد و ساختار مناسب آن را تدوین می‌کند بایددر جستجوی نیروی انسانی متخصص باشد. در غیر این صورت آن سند همچون بسیاری از سندها زینت کتابخانه‌های مدیران خواهد شد.
مفسد اقتصادی، یک نخبه اقتصادی است
وی در مورد اینکه گره اصلی مبارزه با فساد در کشور ما چیست؟ گفت: ما ۱۲ هزار عنوان قانون، ۱۷-۱۸ هزار آیین‌نامه و ۲۸۸ هزار بند داریم. این قوانین با هم همپوشانی ندارند، بدان معنا که حفره‌هایی بین این
حفره‌هایی بین قوانین وجود دارد که یک مفسد اقتصادی که یک نخبه اقتصادی است از این حفره‌های بین قوانین عبور می‌کند و فسادی را ایجاد می‌کند که بعدها ما توانایی تشخیص آن را نداریم.
قوانین وجود دارد که یک مفسد اقتصادی که یک نخبه اقتصادی است از این حفره‌های بین قوانین عبور می‌کند فسادی را ایجاد می‌کند که بعدها ما توانایی تشخیص آن را نداریم.
بنابراین اگر بگوییم مشکل ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کجاست؟ تورم، تعدد و تکثر قوانین؛ ساختار نامناسب در حوزه های اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فقدان نیروی مجرب برای مبارزه با فساد مهمترین مانع است. در واقع بسیاری از مفاسد به دلیل این ایجاد می‌شود که بسترهای فساد در کشور ما فراوان وجود دارد، در واقع ساختار و نظام اداری ما فسادخیز است و باید اصلاح شود. از زمان قبل از انقلاب، اصلاح نظام اداری در دستور کار بوده است اما مافیا اجازه اصلاح نمی‌دهد. باید نظام اداری فشل وجود داشته باشد تا مافیا بتواند کار خود را انجام دهد.
قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
.gif)
