این مفاد قانونی را به خاطر بسپاریم؛

تکالیف دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندان و رسانه ها

تکالیف دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندان و رسانه ها

تکالیف دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندان و رسانه ها

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 26 قانون خدمات کشوری

دستگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 90 قانون خدمات کشوری

کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت سرعت صداقت امانت گشاده رویی انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هر گونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.

ماده7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مؤسسه عمومی (سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است) نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مؤسسه عمومی (سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است) یا خصوصی (از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.) باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 6 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري

۶ ـ رسيدگي به تقاضاي مراجعين بايد بلافاصله بعد از ثبت آن با رعايت نوبت و ترتيب آغاز شود. چنانچه تقاضا يا مدارك ناقص بوده و نتوان رسيدگي را ادامه داد، لازم است سريعاً مراتب به اطلاع متقاضي رسانده شده و تكميل اطلاعات و مدارك از وي درخواست شود.

ماده 8 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري

11- در جلسات پرسش و پاسخي كه از سوي سخنگوي دستگاه اجرايي يا روابط عمومي دستگاه برگزار مي شود، نبايد تبعيضي از حيث دعوت، شركت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و ساير موارد، عليه رسانه هاي منتقد صورت گيرد.

ماده 9مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري

۳ـ دستگاه هاي اجرايي به آزادي بيان نظرهاي شخصي، ارزيابي هاي انتقادي و پيشنهادهاي اصلاحي مراجعين و رسانه ها احترام گذاشته و فضاي تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادينه كنند.

ماده 12 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري

۳ـ شخصي كه در چارچوب قوانين و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهين آميز، از تصميمات و اقدامات دستگاه اجرايي يا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد مي كند، نبايد به دليل اين انتقاد، با تعقيب يا پيامد اداري يا قضايي از سوي مسئولين دستگاه مواجه شود.