چراغ قرمز شورای‌عالی شهرسازی به درخواست تراکم شهرداری برای برج ۱۵ طبقه

به گزارش قم پرس، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران در خصوص افزایش تراکم ساختمانی از ۱۱ به ۱۵ طبقه را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵، بند ۹ صورتجلسه شماره ۷۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران درباره «افزایش تراکم ساختمانی از ۱۱ به ۱۵ طبقه در پلاک ثبتی ۲۱/۳۵۰۶ به شماره پرونده شهرسازی ۱۰۰۷۰۶۳۹ واقع در منطقه یک، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان اکبری، خیابان استانبول» و با استناد به صورتجلسه مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ کمیته فنی شماره یک بررسی کرد.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تأکید بر غیرشهرسازانه بودن فرآیند تبدیل عرصه باغی به برج‌باغ و تخریب بخش عمده‌ای از درختان موجود در جریان مصوبه پیشین کمیسیون ماده پنج، درخواست جدید مطرح‌شده در کمیسیون مبنی بر افزایش تراکم ساختمانی از ۱۱ به ۱۵ طبقه را بررسی کرد.

بر اساس این مصوبه، درخواست افزایش تراکم که با استناد به انتقال حقوق توسعه یک ملک با ارزش میراثی در منطقه ۱۲ به این پلاک مطرح شده بود، از سوی اعضای شورا فاقد حداقل توجیه شهرسازانه تشخیص داده شد و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با این درخواست مخالفت کرد.

دلایل مخالفت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بدین شرح است؛

۱.انتقال حقوق توسعه(TDR) ملک دارای ارزش میراثی واقع در منطقه ۱۲ به پلاک مورد درخواست، آن چنان که در مصوبه کمیسیون قید شده است، به هیچ وجه به لحاظ ارزش اقتصادی تناسب منطقی ندارد و حقوق اعطایی چند برابر ارزش حقوق توسعه‌ای ملک منطقه ۱۲ است.

۲.گواهی عدم خلاف سیستمی برای مستحدثات موجود وطرح درخواست جدید درکمیسیون ماده پنج ، برخلاف رویه جاری وملاک عمل شهرداری تهران اخذ نشده است.

۳. پیشنهاد مذکور صرفاً مبنی بر افزایش بازده اقتصادی پروژه است و هیچ ضرورت شهرسازانه بر آن مترتب نیست.

۴. تأثیرات ترافیکی این افزایش تراکم با توجه به عرض گذر ۱۲متری در شمال و جنوب ملک مذکور مشخص نیست.

۵. خدمات پشتیبان سکونت جمعیت اضافه شده ناشی از افزایش تراکم در روند بررسی تعیین تکلیف نشده است.