به گزارش قم پرس هم‌زمان با آغاز رسمی طرح جدید بانک مرکزی برای تزریق ۲ میلیارد دلار به بازار با سقف ۱۰ هزار دلار، مختصات میدانی این مداخله نگرانی‌های تازه‌ای در میان تحلیل‌گران پدید آورده است. در حالی که تصور می‌شد افزایش ده‌برابری سقف مصارف خرد و خدماتی بتواند فشار تقاضای واقعی را از بازار آزاد بردارد، گزارش‌ها از صف‌نشینی شرکت‌های بزرگ و صنایع خودروسازی برای بلعیدن این منابع ارزی حکایت دارد. هم‌زمانی این رخداد با تثبیت معاملاتی در کانال ۲۶۰ هزار تومان، هشدارهایی جدی درباره رسمیت یافتن این قیمت و خیز برداشتن نرخ برای سقف‌های بالاتر در غیاب کنترل هوشمند به همراه داشته است.
انحراف مسیر بسته ارزی و بلعیده شدن منابع توسط غول‌های صنعتی
مهم‌ترین هدف اعلامی بانک مرکزی از ارتقای سقف خرید به ۱۰ هزار دلار، خارج کردن تقاضای اصیل نظیر هزینه‌های دانشجویی، درمانی و مسافرتی از دایره نفوذ دلالان بازار آزاد بود. با این حال، در نخستین ساعات اجرای طرح، واقعیت بازار به شکلی دیگر رقم خورد؛ صنایعی که به خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی دسترسی نامحدود دارند، در صدر صف‌های تخصیص قرار گرفتند. این پدیده سبب شد تا منابع نقدی که باید برای آرام‌سازی کف بازار و پاسخ به شهروندان تزریق می‌شد، درون ساختار مالی بنگاه‌های شبه‌دولتی و مونتاژکاران قفل شود و نیازهای خرد جامعه کماکان چشم‌انتظار بماند.
فرشید سمیعی‌فر کارشناس بازار سرمایه در این باره معتقد است که ادغام تقاضای کلان صنعتی با ارز خدماتی، خطای بنیادین بازارساز به شمار می‌رود.
به گفته وی، خودروسازان و شرکت‌های بزرگ به دلیل حجم بالای نقدینگی و اتکا به وام‌های کلان، همیشه برنده صف‌های ارزی هستند. وقتی یک متقاضی خرد در راهروهای اداری برای اثبات اصالت مدارک خود سرگردان است، صدها میلیون دلار از این بسته در قالب حواله‌های تجاری از دست می‌رود. در چنین شرایطی، تقاضای کف جامعه همچنان جذب بازار غیررسمی می‌شود و اسکناس آزاد بدون هیچ مانعی به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، چرا که هیچ سیگنال عملی مبنی بر فراوانی ارز در دسترس عموم مخابره نشده است.
این تمرکز سنگین ریال شرکتی نه تنها تقاضای غیررسمی را مهار نمی‌کند، بلکه موجب تخلیه سریع ذخایر ارزی کشور بدون دستیابی به نتایج ملموس قیمتی می‌شود. صنایع انحصاری ارز دریافتی را در چرخه قیمت‌گذاری محصولات خود بر مبنای نرخ‌های آزاد محاسبه می‌کنند و بدین ترتیب، این منابع کلان نه به کاهش تورم عمومی یاری می‌رساند و نه از بار التهاب بازار آزاد می‌کاهد، بلکه صرفاً به سوختی برای تقویت ترازنامه‌های مالی چند بنگاه خاص بدل می‌گردد.
شبهه رسمیت‌بخشی به کف قیمتی و هشدار درباره کانال‌های بالاتر
ضلع دوم چالش، بازتاب روانی قیمت‌گذاری این مداخله است. منتقدان و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که نحوه عرضه منابع در سطوح فعلی، عملاً نوعی صحه‌گذاری بانک مرکزی بر این ارقام تلقی می‌شود. تثبیت نرخ رسمی در این تراز، برای دلالان بازار آزاد به منزله یک تضمین حاکمیتی است؛ بدین معنا که بازارساز نرخ‌های پایین‌تر را از محاسبات خود کنار گذاشته و حاضر است در همین مرز به معامله بپردازد.
همین موضوع واکنش‌های تندی را در محافل تجاری برانگیخته است. کارشناسان نسبت به این شیوه مداخله هشدار می‌دهند و معتقدند زمانی که نهاد ناظر پولی با قیمت‌های بالا وارد میدان حراج می‌شود، انتظارات تورمی را به جای مهار، تثبیت می‌کند. با پذیرش این سطح از سوی نهاد سیاست‌گذار، فعالان غیررسمی فوراً حاشیه سود خود را بالاتر می‌برند و زمینه‌سازی برای جهش نرخ به کانال ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود. در روانشناسی معاملات ارزی، تثبیت کف در محدوده ۲۵۰ هزار تومانی، سقف‌های قبلی را به حامیان روانی جدید بدل می‌سازد و ریسک پرش قیمت را دوچندان می‌کند.
رحمان باقری‌نیا پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند که سیاست‌گذار نباید پیام تسلیم در برابر قیمت‌های سفته‌بازانه صادر کند. به باور وی، بازار آزاد همواره یک فاصله درصدی مشخص میان نرخ رسمی و غیررسمی تعریف می‌نماید. اگر سیاست‌گذار با عرضه در نرخ جدید کف جدید بسازد، دلالان با لحاظ ریسک‌های معاملاتی، نرخ بازار آزاد را بلافاصله یک پله بالاتر می‌برند. در نتیجه، این تزریق ۲ میلیارد دلاری به جای ایفای نقش ترمز، به سکوی پرتاب نرخ‌های جدید بدل می‌شود و خریداران خرد را با وحشت بیشتری به سمت خرید ریالی ارز سوق می‌دهد.
پنج پیشنهاد فوری برای عبور از بن‌بست کنونی
برای جلوگیری از هدررفت این ۲ میلیارد دلار و مهار تب تورمی، کارشناسان اصلاحات فوری را به بانک مرکزی توصیه می‌کنند: نخست، تفکیک کامل سهمیه‌های خدماتی از مصارف شرکتی و مسدود کردن دسترسی خودروسازان به این سبد الزامی است؛ ارز مورد نیاز صنایع باید منحصراً از مجاری بازرگانی جداگانه تأمین شود. دوم، سیاست‌گذار باید از قیمت‌گذاری صلب پرهیز کند و با استفاده از مکانیسم حراج معکوس و پلکانی، نرخ عرضه را روزانه کاهش دهد تا سوداگران ناچار به فروش دارایی‌های خود شوند.
سوم، بانک مرکزی باید خلق ریال از طریق تسهیلات بانکی برای خرید ارز شرکتی را متوقف سازد تا غول‌های مالی نتوانند با اعتبار بانکی به تسخیر بازار بپردازند. چهارم، عرضه اوراق سپرده ارزی با تسویه ریالی می‌تواند تقاضای حفظ ارزش دارایی را بدون خروج فیزیکی اسکناس جذب کند. پنجم، فرایند دریافت ارز خدماتی ۱۰ هزار دلاری باید از طریق درگاه‌های دیجیتال و شعب منتخب تسهیل شود تا شهروندان واقعی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان نیازهای درمانی و دانشجویی خود را پاسخ دهند. اجرای قاطع این اقدامات تنها راه برای بازگرداندن ثبات پایدار به بازار ارز است.
دبیرسرویس: #جوادمحمدی
منبع : مهر
قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه