به گزارش قم پرس، سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: صنعت خودرو صنعتی پویا و دارای اهمیت راهبردی است و نباید آن‌گونه که در برخی رسانه‌ها رایج است، صرفاً به انتقاد از آن پرداخت. دولت‌های مختلف آمریکا، در دوره‌های گوناگون، صنعت خودروی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند که این امر نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه راهبردی این صنعت در اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: در جلساتی که در کمیسیون صنایع مجلس درباره واگذاری‌ها برگزار شده، نکات مهمی مطرح شده است. برای نمونه، موقعیت ایران‌خودرو و سایپا مصداق حضور در جدول ۲ تلقی می‌شود؛ به این معنا که دولت ملزم به حفظ ۲۰ درصد از سهام آن‌هاست. این در حالی است که سهم فعلی دولت در سایپا حدود ۱۷ درصد است؛ بنابراین، اساساً ظرفیت واگذاری سهام دولتی این شرکت وجود ندارد.
ارزش برند و شبکه قطعه‌سازی نادیده گرفته می‌شود
حسینی‌کیا از شرایط قیمت‌گذاری سایپا انتقاد کرد و با ناعادلانه‌دانستن آن گفت: اصولاً قیمت‌گذاری مناسبی برای واگذاری این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد. واگذاری باید در شرایطی انجام شود که شرکت‌ها از وضعیت باثبات و قدرت اقتصادی مناسبی برخوردار باشند، نه در شرایطی که با بحران مواجه‌اند. در حال حاضر، شرکت سایپا با معوقات و مطالبات انباشته از قدیم مواجه است و قطعه‌سازان نیز مطالبات قابل‌توجهی از این شرکت دارند. از سوی دیگر، شرایط بورس نیز مساعد نیست و قیمت‌گذاری صرفاً بر اساس ارزش سهام سایپا در بورس انجام می‌شود که این مسئله اشکال جدی دارد.
وی افزود: برخی ملاحظات مهم در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. برای نمونه، برند و اعتبار سایپا از ارزش قابل‌توجهی برخوردار است، اما در فرآیند قیمت‌گذاری به این موضوع توجه کافی نمی‌شود. این شرکت در حال حاضر زمینه درآمدزایی و فعالیت ۵ هزار قطعه‌ساز را فراهم کرده است، اما ارزش این شبکه نیز در محاسبات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همچنین نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در سراسر کشور، حتی اگر مالکیت آن‌ها متعلق به این شرکت نباشد، تحت مدیریت و نظارت سایپا خدمات‌رسانی می‌کنند؛ با این حال، ارزش این شبکه و نقش مدیریتی سایپا نیز در قیمت‌گذاری مغفول مانده است.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است ارزش‌گذاری سایپا به‌صورت واقعی و با در نظر گرفتن تمامی ظرفیت‌ها و دارایی‌های آن، در شرایطی عادلانه انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بر ضرورت احراز اهلیت خریدار تأکید کرد و گفت: خریدار سایپا باید از اهلیت لازم برای اداره این مجموعه برخوردار باشد. نباید شرایطی ایجاد شود که پس از واگذاری، یک شرکت قطعه‌ساز به خودروساز تبدیل شود و در نتیجه، به دلیل تعارض منافع، کسی پاسخگوی مشکلات و پیامدهای ناشی از این واگذاری نباشد.
دستگاه‌های نظارتی مانع تضییع حقوق بیت‌المال در واگذاری سایپا شوند
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اراده‌ای در کار است تا ضمن ایجاد مشکلاتی برای سایپا، آن را به نازل‌ترین قیمت خریداری کنند، ابراز کرد: طبیعتاً هر خریداری تلاش می‌کند سایپا را با نازل‌ترین قیمت ممکن خریداری کند؛ اما آنچه اهمیت دارد، دقت و هوشیاری فروشنده در این معامله است. از آنجا که سایپا بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید با دقت بر روند واگذاری نظارت کنند تا حقی تضییع نشود. قطعاً خریدار به‌دنبال تأمین منافع خود است، اما فروشنده باید مراقب باشد که در این معامله کلاه سرش نرود و ارزش واقعی شرکت نادیده گرفته نشود.
وی در پایان با اشاره به اراده دولت برای واگذاری سایپا تصریح کرد: دولت اراده دارد که سایپا را با هر قیمتی واگذار کند. چنین تصمیمی می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌هایی شود. با این وصف، ما با چنین واگذاری‌ای که مصداق تاراج‌رفتن است مخالفیم.
منبع : مهر
دبیرسرویس: #جوادمحمدی
قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه