به گزارش قم پرس ؛ شورای اطلاعرسانی استان قرار نیست یک دورهمی اداری، جلسهای تشریفاتی برای پر کردن صورتجلسه یا محفلی برای جمع شدن چند مدیر و کارشناس باشد. نام این شورا با «اطلاعرسانی» گره خورده و فلسفه وجودی آن نیز چیزی جز سیاستگذاری، هماهنگی و سامان دادن به جریان اطلاعرسانی در استان نیست.
اما آنچه امروز در قم دیده میشود، فاصلهای جدی میان آنچه قانون برای این شورا تعریف کرده و آنچه در عمل اتفاق میافتد ایجاد کرده است؛ فاصلهای که اگر درباره آن توضیح داده نشود، نمیتوان انتظار داشت وضعیت آشفته ارتباط دستگاههای اجرایی با رسانهها سامان پیدا کند.
مسئله از همینجا شروع میشود: اصلاً شورای اطلاعرسانی استان قم بر اساس چه قاعدهای باید تشکیل شود و چه کسانی حق دارند در آن بنشینند؟
قانون چه میگوید؟
پاسخ را باید در آییننامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاعرسانی دولت جستوجو کرد.
بر اساس ماده ۷ آییننامه مصوب هیأت وزیران در سال ۱۴۰۱، شورای اطلاعرسانی استان با ترکیب مشخصی تشکیل میشود: استاندار به عنوان رئیس شورا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان، مدیر روابط عمومی استانداری و چهار نفر از افراد صاحبنظر در حوزه ارتباطات و رسانه که با سازوکار مقرر در آییننامه انتخاب میشوند.
حتی جلسات شورا نیز قاعده دارد؛ جلسات باید با حضور حداقل نیمی از اعضا تشکیل شود و دستکم ماهی یکبار برگزار شود.
این یعنی قانونگذار برای شورای اطلاعرسانی استان، یک ترکیب شناور و بیقاعده طراحی نکرده است. اعضای حقوقی شورا مشخصاند و سمت آنها نیز مشخص شده است.
نکته مهمتر اینکه ماده ۸ همین آییننامه، دستگاههای اجرایی را در فعالیتهای رسانهای و تبلیغی موظف به اجرای مصوبات و رعایت سیاستها و خطمشیهای ابلاغی شورا و شورای اطلاعرسانی استان کرده است. بنابراین با یک جلسه تشریفاتی و بیاثر مواجه نیستیم؛ شورا قرار است در حوزه اطلاعرسانی استان نقش سیاستگذار و هماهنگکننده داشته باشد.
وقتی مدیرکل نمیآید و کارشناس جای او مینشیند
حالا باید پرسید اگر عضوی که قانوناً برای حضور در شورا تعیین شده، به جای خود کارشناس، رئیس واحد، مسئول روابط عمومی یا فردی در سطح کارشناسی را به جلسه بفرستد، این فرد دقیقاً با چه عنوانی در شورا حضور پیدا میکند؟
آییننامه، اعضای شورا را مشخص کرده است. در ماده ۷، نگفته است که هر دستگاه میتواند هر فردی را که صلاح دانست به جای عضو اصلی راهی شورا کند.
این تفاوت کوچکی نیست
وقتی قانون میگوید «مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان»، معنای آن صرفاً یک صندلی متعلق به سازمان صداوسیما نیست؛ بلکه شخصی با جایگاه مدیریتی، مسئولیت سازمانی و اختیار تصمیمگیری را در نظر گرفته است.
وقتی قانون از «مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان» سخن میگوید، نمیتوان بدون ارائه مبنای قانونی، حضور یک کارشناس را همان حضور مدیرکل تلقی کرد.
همین منطق درباره «مدیرکل اطلاعات استان»، «رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان» و «مدیر روابط عمومی استانداری» نیز صادق است.
البته ممکن است یک مقام قانونی، در مواردی نمایندهای برای شرکت در جلسه معرفی کند؛ اما بحث بر سر این است که مبنای قانونی چنین نمایندگی، حدود اختیار نماینده و اعتبار حضور او باید روشن باشد. نمیتوان صرف حضور یک کارمند یا کارشناس در یک جلسه را خودبهخود معادل عضویت قانونی او در شورای اطلاعرسانی دانست.
به بیان سادهتر، اگر قرار است نمایندهای جای عضو قانونی شورا بنشیند، باید معلوم باشد این نمایندگی بر چه مبنایی انجام شده، با چه حکمی و با چه حدود اختیاری.
وگرنه شورای اطلاعرسانی از یک شورای متشکل از مدیران تصمیمگیر به جلسهای از نمایندگان اداری تبدیل میشود که ممکن است اساساً اختیار تصمیمگیری، تعهد دستگاه یا سیاستگذاری رسانهای نداشته باشند.
آیا هر کسی میتواند وارد شورای اطلاعرسانی شود؟
پاسخ آییننامه روشن است: خیر.
قانون حتی درباره حضور افراد صاحبنظر حوزه ارتباطات و رسانه نیز قاعده گذاشته است. در ترکیب شورا از چهار نفر صاحبنظر نام برده شده و نحوه انتخاب آنان نیز مشخص شده است.
بنابراین نمیتوان هر فردی را صرفاً به دلیل اینکه سابقهای در رسانه دارد، خبرنگار معرفی کرد و او را در جایگاه عضو رسانهای شورای استان نشاند.
این موضوع اتفاقاً یکی از مشکلات جدی فضای رسانهای قم است؛ مرز میان خبرنگار، مدیر رسانه، مسئول روابط عمومی، مسئول تبلیغات، بازاریاب و فعال رسانهای گاهی آنقدر مخدوش شده که هر کسی با یک عنوان رسانهای میتواند خود را صاحبنظر رسانه معرفی کند.
خبرنگاری یک عنوان تزئینی نیست
کسی که هیچ خروجی مستمر خبری ندارد، تولید محتوای حرفهای نمیکند، در تحریریه رسانه نقشی ندارد و وظیفه اصلیاش جذب آگهی و بازاریابی است، نمیتواند صرفاً با یدک کشیدن عنوان خبرنگار، رسانهای تلقی شود.
بازاریابی رسانه ها محترم است و روابط عمومی نیز جایگاه خودش را دارد، اما این دو با خبرنگاری و سیاستگذاری رسانهای یکی نیستند.
اگر قرار است چهار صاحبنظر رسانهای در شورای اطلاعرسانی استان حضور داشته باشند، انتظار طبیعی این است که افراد انتخابشده، واقعاً صاحبنظر و فعال در حوزه رسانه و ارتباطات باشند؛ نه اینکه صرفاً عنوان رسانهای داشته باشند.
شورای اطلاعرسانی قم؛ شورا یا جلسهای برای رفع تکلیف؟
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که باید درباره عملکرد شورای اطلاعرسانی استان قم سؤال کرد.
اگر جلسات شورا با حضور مدیران اصلی برگزار نشود، اگر نمایندگان فاقد اختیار جای مدیران صاحبصلاحیت بنشینند، اگر افراد صاحبنظر رسانهای بدون معیار روشن انتخاب شوند و اگر خروجی جلسات نیز به سیاست مشخص و قابل سنجش برای سامان دادن به اطلاعرسانی استان منجر نشود، این پرسش جدی مطرح میشود که اساساً این شورا چه کارکردی دارد؟
شورای اطلاعرسانی قرار است مشکل اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی را حل کند، نه اینکه خودش به یکی از مسائل اطلاعرسانی استان تبدیل شود.
وقتی روابط عمومی یک دستگاه ضعیف عمل میکند، وقتی مدیران دستگاهها با رسانهها ارتباط مناسبی ندارند، وقتی اخبار مهم استان به شکل حرفهای تولید و توزیع نمیشود، وقتی رسانهها احساس میکنند دیده نمیشوند و وقتی در مناسبتهایی مانند روز خبرنگار، به جای یک برنامه فراگیر و حرفهای، رفتارهای سلیقهای و گزینشی مشاهده میشود، نمیتوان همه چیز را گردن روابط عمومی یک اداره انداخت، باید از بالاتر پرسید.
چه نهادی قرار است سیاست رسانهای استان را طراحی، هماهنگ و ارزیابی کند؟
پاسخ، شورای اطلاعرسانی استان است.اما اگر این شورا خودش گرفتار بینظمی، غیبت مدیران اصلی، حضور افراد فاقد اختیار و انتخابهای محفلی باشد، چگونه میتواند برای دیگر دستگاهها نسخه نظم رسانهای بپیچد؟
روز خبرنگار و آزمون بزرگی که مردود شد
نمونه روشن این وضعیت را میتوان در نحوه مواجهه با روز خبرنگار دید ؛ روز خبرنگار، صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی برای دیدن جامعه رسانهای، شنیدن نقد خبرنگاران و ایجاد یک ارتباط واقعی میان مدیران و رسانههاست.
اما وقتی مدیران ارشد حوزه فرهنگ و اطلاعرسانی استان در چنین مناسبت مهمی یا حضور مؤثر ندارند یا برنامهای فراگیر و حرفهای شکل نمیگیرد و در مقابل، برخی رسانهها و افراد به شکل برجسته دیده میشوند و برخی دیگر اساساً نادیده گرفته میشوند، این پرسش ایجاد میشود که سیاست رسانهای استان چیست؟
آیا معیار، حرفهای بودن رسانه است؟
میزان تولید محتواست؟
سابقه خبرنگاری است؟
مخاطب و اثرگذاری رسانه است؟
یا نزدیکی به یک حلقه و محفل خاص؟
اگر معیار مشخصی وجود دارد، چرا اعلام نمیشود؟
و اگر وجود ندارد، چرا از رسانهها انتظار دارند به سیاستهای اطلاعرسانی دستگاههای دولتی اعتماد کنند؟
رسانه منتقد، دشمن دستگاه اجرایی نیست
یکی از آفتهای جدی فضای رسانهای، تبدیل رسانه منتقد به رسانه مزاحم است ؛ رسانهای که سؤال میپرسد، مطالبه میکند، ضعف مدیر را گوشزد میکند و عملکرد دستگاه را نقد میکند، لزوماً مخالف دولت یا مدیر نیست ، اتفاقاً یکی از کارکردهای طبیعی رسانه، همین است.
اگر قرار باشد دستگاههای اجرایی فقط با رسانههایی ارتباط داشته باشند که تعریف و تمجید میکنند و رسانه منتقد از دایره ارتباط، دعوت و تعامل حذف شود، نتیجه چیزی جز تضعیف نظام اطلاعرسانی استان نخواهد بود.
شورای اطلاعرسانی باید محل حل همین مسائل باشد؛ نه اینکه خودش متهم شود به اینکه در برابر رسانههای منتقد، رویکردی سلیقهای دارد.
مشکل فقط چند غیبت نیست؛ مشکل، از بین رفتن کارکرد شورا است
مسئله را نباید به این تقلیل داد که فلان مدیر در فلان جلسه حاضر بوده یا نبوده است.
مسئله اصلی این است که آیا شورای اطلاعرسانی استان قم واقعاً به وظیفهای که آییننامه برای آن تعیین کرده عمل میکند یا نه.
آیا سیاست رسانهای مشخصی برای استان وجود دارد؟
آیا عملکرد روابط عمومی دستگاههای اجرایی رصد و ارزیابی میشود؟
آیا میزان ارتباط دستگاهها با رسانهها بررسی میشود؟
آیا برای مقابله با اخبار نادرست و شایعات، سازوکار هماهنگ وجود دارد؟
آیا رسانههای حرفهای استان در تصمیمسازیهای رسانهای شنیده میشوند؟
آیا معیار روشنی برای انتخاب صاحبنظران رسانهای شورا وجود دارد؟
آیا صورتجلسات و خروجیهای شورا نشان میدهد که این مجموعه واقعاً در حال سیاستگذاری است؟
و از همه مهمتر:
اگر شورای اطلاعرسانی استان خودش نتواند نظم و قانون را در جلسات خود رعایت کند، چگونه میخواهد از دستگاههای اجرایی انتظار نظم رسانهای داشته باشد؟
مسئولیت این وضعیت با چه کسی است؟
در نهایت، مسئولیت اصلی را نمیتوان متوجه یک کارشناس یا یک کارمند روابط عمومی گذاشت.
طبق آییننامه، استاندار رئیس شورای اطلاعرسانی استان است و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دبیر شورا. بنابراین اگر درباره ترکیب جلسات، حضور اعضای قانونی، نظم جلسات، انتخاب صاحبنظران و خروجی سیاستهای رسانهای ابهامی وجود دارد، پاسخگویی باید از سطح مسئولان اصلی شورا آغاز شود.
اینکه کارشناس یک دستگاه در جلسه نشسته، به خودی خود مسئله اصلی نیست؛ مسئله این است که چه کسی او را فرستاده، با چه اختیاری فرستاده، آیا نمایندگی او مستند و معتبر است و آیا چنین حضوری جایگزین عضو قانونی شورا شده است یا صرفاً برای ارائه گزارش و بدون حق تصمیمگیری بوده است.
این تفکیک باید روشن شود ؛چون اگر قرار باشد «نماینده» جای «عضو» بنشیند و هیچکس هم نپرسد نماینده چه اختیاری دارد، خیلی زود از شورای اطلاعرسانی چیزی باقی نمیماند جز عنوانی پرطمطراق برای جلسهای که نه سیاستگذاری میکند، نه پاسخگوست و نه اثر محسوسی بر فضای رسانهای استان دارد.
قم به شورای اطلاعرسانی واقعی نیاز دارد
قم، به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و دینی کشور، شایسته یک نظام اطلاعرسانی حرفهای، منسجم و پاسخگوست.
جامعه رسانهای قم نیز بیش از هر چیز به یک مرجع هماهنگکننده نیاز دارد؛ مرجعی که رسانهها را نه بر اساس دوستی و نزدیکی، بلکه بر اساس حرفهای بودن ببیند؛ منتقد را حذف نکند؛ خبرنگار واقعی را از بازاریاب و روابط عمومی تفکیک کند؛ مدیران صاحب اختیار را پای کار بیاورد و برای روابط عمومی دستگاهها برنامه و شاخص ارزیابی داشته باشد.
شورای اطلاعرسانی استان قم اگر قرار است واقعاً شورا باشد، باید از پشت درهای بسته و جلسات کماثر بیرون بیاید و به متن میدان رسانه بازگردد.راه اصلاح هم پیچیده نیست:قانون اجرا شود ؛ ترکیب قانونی شورا رعایت شود ؛حضور اعضای اصلی و صاحب اختیار جدی گرفته شود؛هرگونه نمایندگی و جانشینی مستند و شفاف باشد؛صاحبنظران واقعی رسانه انتخاب شوند؛ رسانههای حرفهای و منتقد حذف نشوند؛
و خروجی جلسات، به جای چند صورتجلسه بایگانیشده، به سیاستهای روشن و قابل ارزیابی تبدیل شود.
در غیر این صورت، عنوان «شورای اطلاعرسانی استان قم» بزرگتر از عملکرد آن خواهد بود؛ شورایی که قرار بود فرماندهی هماهنگی رسانهای استان باشد، اما اگر همین روند ادامه پیدا کند، خودش به نمونهای از بیسامانی اطلاعرسانی تبدیل خواهد شد.
قم، شورای اطلاعرسانی میخواهد؛ نه شورایی که فقط نام اطلاعرسانی را با خود یدک بکشد.
دیدگاه